اقتصاد دانش بنیان

چند روایت از بزرگترین قرارداد تاریخ انرژی ایران پس از برجام

چند روزي است که شرکت ملي نفت طي قراردادي طرح توسعه فاز 11 ميدان مشترک پارس جنوبي را به کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي توتال، ملي نفت چين و پتروپارس سپرده است. قراردادي 8/4 ميليارد دلاري که چندان آسان نبود و براي انعقاد آن چهار سال بررسي روي مدل قراردادهاي نفتي و 18 ماه مذاکره نفسگير با شرکت توتال انجام شد. به هر حال جذب سرمايه خارجي، آن هم به شيوه جديد، سخت و نيازمند دقتي ويژه بود. در نتيجه اين قرارداد سهم شرکت توتال 1/50 درصد، شرکت ملي نفت چين 30 درصد و شرکت پتروپارس 9/19 درصد است که بايد اين مبالغ را در مسير اجراي طرح بياورند؛ طرحي نوين که در نتيجه آن براي نخستينبار سکوي تقويت فشار گاز در ايران نصب و تکنولوژي آن از شرکت توتال به شرکت ايراني پتروپارس منتقل ميشود.

اما بزرگترين قرارداد تاريخ ايران در حوزه انرژي به عنوان ثمره برجام همه را خشنود نکرد و در عين حال با واکنشهاي متفاوتي همراه بود.

آيتالله علمالهدي، امام جمعه مشهد، تنها چند روز پس از امضاي اين قرارداد در بياناتي از آن انتقاد کرد و گفت: «گاهي مطلبي کاملا بيارزش و کوچک را در شکل حاشيهسازي براي جلوگيري از توجه مردم به موضوعات مهمتر مطرح ميکنند، مسئله کوچکي را نسبت به بنده مطرح و عکس سنگقبر همسر مرا در رسانهها منتشر کردند؛ گفتند اسم زوجه من عمدا روي سنگ قبر نوشته نشده و اين نشان تحجر بنده است که اجازه ندادم اسم همسرم را روي سنگقبرش بنويسند. اين در تاريخ کشور ثبت خواهد شد که خواستند مردم از يک حرکت استثماري و استعماري غرب غافل نگه دارند. متوجه شديم قرارداد ايران با توتال فرانسه منعقد شده و پشت پرده قرارداد، واگذاري 75 درصد اين قرارداد به شرکت فرانسوي است؛ آيا مسئله فناوري استخراج نفت و گاز مهمتر از فناوري هستهاي است؟ براي فناوري هستهايمان، اين همه سرمايهگذاري نکرديم که 75 درصد ثروت ملي را مجاني به ديگري بدهيم.»

خبرگزاري تسنيم نيز که يکي از مخالفان اين قرارداد است، نوشت: «اولا مبلغ يک ميليارد دلار مربوط به کل کنسرسيوم است و طبعا آورده توتال برابر با 510 ميليون دلار است. ثانيا اساسا ادامه تزريق آورده بعد از اين مرحله مشروط است و اعلام اينکه قراردادي 8/4 ميلياردي منعقد شده، بيش از واقعيبودن، رسانهاي است. ثالثا در انتهاي سال نود و پنج قراردادي براي فروش يکساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملا تمام ريسکهاي سرمايهگذاري توتال - از اين رقم نسبتا کم 510 ميليون تا ارقام بزرگتر - را ميپوشاند و توتال عملا يک ضمانت نقد براي وقوع هر واقعهاي دارد.

رجانيوز نيز از ديگر رسانههاي مخالف اين قرارداد نوشت: «گاز موجود در منابع مشترک در ميدان گازي پارس جنوبي که ميان ايران و قطر توزيع شده، حالا به صورت کامل در اختيار شرکت فرانسوي توتال قرار گرفته است. اين شرکت که سابقه بسيار تاريکي در مشارکتهاي نفتي و گازي با کشورمان دارد، حالا تبديل به اولين پيروز رقابت کسب بازار ايران پس از امضاي برجام شده است؛ يعني گاز در برابر گلابي. اين همان تعبيري است که چندين سال پيش، يکي از حاميان اين روزهاي برجام که در آن زمان نماينده کشورمان در مذاکرات هستهاي با طرف اروپايي بود، بر زبان آورد: هيچ آدم عاقلي در غلطان را با آبنبات عوض نميكند.»

بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) نيز  در نامهاي به رئيسجمهور به دنبال قرارداد با شرکت فرانسوي توتال نوشت: «قرارداد با شرکت فرانسوي توتال را براي حفظ عزت ملي به تعويق بيندازيد. اصل اين قرارداد خلاف قانون و نامشروع است، اما جنبش دانشجويي از شما به عنوان رئيسجمهور کشور که بايستي حافظ منافع و عزت ملي باشد، قويا مطالبه ميکند در اين ايام که دهنکجيهاي آشکار از سوي کشور فرانسه به ملت ايران شده است، قرارداد با شرکت توتال را به تعويق بيندازيد و عزت مردم ايران را حفظ کنيد و با اين اقدام به کشور فرانسه نشان دهيد که پاسخ توهين به ملت ايران و حمايت آشکار از منافقين چيست.»

يکي از مهمترين اعلام نارضايتيها از سوي فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا مطرح شد. سرهنگ عبداللهي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري که از صدا و سيما پخش ميشد، از دولت گلايه کرد و گفت: «مسئولان ميگويند بايد خارجيها بيايند و سرمايهگذاري کنند، در حاليکه سپاه بارها اعلام آمادگي کرده است که ميتواند بخش مالي را نيز تامين کند. وزارت نفت گفته است ميخواهد قراردادها به سمت مناقصه برود، اما واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است.»

علي زاکاني اما انتقادها از اين قرارداد را به انتقاد از نحوه قراردادهاي جديد نقتي پيوند داد و گفت: «اينجانب متن هفتاد صفحهاي انگليسي قرارداد IPC را سال قبل در نشستي خبري به اصحاب رسانه دادم و تاکيد کردم دهها قرارداد ننگين و فسادآلود کرسنت از آن جوانه خواهد زد و با مطابقت متن اصلي با مصوبه دولت جناب آقاي روحاني در خصوص IPC که فقط سيزده صفحه بود، به خطاهاي فاحش آن اشاره کردم و اجراي آن را خيانتي بزرگ در حق منافع ملي خواندم.»

اما اين انتقادها بيپاسخ نماند. محسن حاجميرزايي، دبير هيئت دولت، از طريق کانال شخصياش در تلگرام متني را منتشر کرد با تاکيد بر اينکه در يک جامعه قاعدهمند، تفاوتها منجر به تقويت پايههاي همکاريهاي اصولي ميشود. او به تشريح روند تصويب قراردادهاي نفتي و دستور معاون اول رئيسجمهوري براي ارائه فراخواني جهت دريافت نظرات و انتقادات تمامي صاحبنظران و کارشناسان در اين رابطه پرداخت و با تاکيد بر نظارت مجلس بر اين روند نوشت: «با تمام مقدماتي که طي شد، ميتوان گفت که قراردادهاي جديد نفتي عصاره تمام دانش و تجربيات مديريتي جمهوري اسلامي ايران در سي و هشت سال گذشته است و اجماعسازي بين مقامات و متخصصان در حداکثر وقت و با صبر و حوصله بسيار انجام شده است که به طور قطع در نوع خود بينظير است.»

علي مطهري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، در مورد قرارداد ايران و توتال گفت: «اين قرارداد اقدام بسيار خوبي بود و در چنين شرايطي که امريکا به دنبال تحريمهاي جديد است، اين همکاري باعث شد اعتماد کشورهاي خارجي به ايران بيشتر شود. با اين همکاري ريسک سرمايهگذاري در ايران براي کشورهاي خارجي کمتر ميشود و اين قرارداد يک امتياز مثبت براي دولت يازدهم است.»

بيژن زنگنه، وزير نفت، در واکنش به اظهارنظرهايي که معتقد بودند 75 درصد درآمد ميدان را به خارجيها ميدهيم، گفت: «اين حرف غلط است و حداکثر از محل 50 درصد توليد ميدان بازپرداختها صورت ميگيرد. برآورد ما از درآمد ميدان با نفت 50 دلاري حدود 84 ميليارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه اين شرکت در طول 20 سال داده ميشود که به تصويب شوراي اقتصاد هم رسيده، حدود 12 ميليارد دلار خواهد شد که حدود 15 درصد درآمد کل ميدان در طول عمر ميدان است.»

وزير نفت ايران قرارداد با توتال را از نظر حقوقي و سرمايهگذاري، نوعي سرمايهگذاري خارجي عنوان کرد و گفت: «در شرايطي که برخي دشمنان ما ميخواستند (چه دشمناني که آنطرف اقيانوسها هستند و چه دشمنان منطقه) با تحريمهايشان هرگونه سرمايهگذاري و حضور شرکتهاي خارجي را در ايران منتفي کنند، اين حرکت بزرگ از سوي دو شرکت بزرگ نفتي دنيا، يکي شرکت توتال فرانسه و ديگري شرکت ملي نفت چين (سيانپيسيآي) انجام شد.»

او پيشتر و در زمان امضاي اين قرارداد چندجانبه با تاکيد بر توجه به شرکتهاي ايراني در قالب اين قرار داد گفته بود: «هر شركتي كه سهم بيشتري از کار را به شركتهاي ايراني بدهد، امتيازهاي بيشتري كسب ميكند.» زنگنه همچنين در سخنان خود در جمع خبرنگاران تاکيد کرد: «اجراي اين قرارداد به هيچ شرطي منوط نيست، يعني اجراي اين قرارداد نه منتظر مساعد شدن شرايط بانكي ميماند و نه موافقت اوپك. همه موانع و مشكلات حل شده و همه مشكلات آن ديده شده است. با امضاي اين قرارداد تنها ترديدي كه براي شركتهاي ديگر وجود دارد، برطرف خواهد شد و اين قرارداد نهتنها براي شركتهاي نفتي دنيا، بلكه براي شركتهاي غير نفتي اروپايي و آسيايي نيز اطمينان ايجاد خواهد کرد.»

زنگنه ابراز اميدواري کرد قرارداد امضا شده با اين دو شرکت راهگشا براي بقيه کارها چه در بخش نفت و چه در ديگر بخشها باشد.

منبع: مجله دانش بنیان